Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جماران؛ مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت و نماینده مجلس، در نامه ای خطاب به رئیس جمهور ضمن اشاره به سفر آتی وی به چین، هشدارها و توصیه هایی را مطرح کرد.

متن نامه میرسلیم به شرح زیر است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج سیدابراهیم رئیسی دامت برکاته

رئیس محترم جمهوری

با سلام و با تبریک سالگرد ایام فجر انقلاب شکوهمند اسلامی، به استحضار می‌رساند:

اکنون که جناب‌عالی در رأس هیأتی بلندپایه به منظور توسعۀ مناسبات به کشور چین عزیمت میفرمایید، برای جناب‌عالی و هیأت همراه آرزوی توفیق و سفری پر برکت میکنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته توسعۀ مناسبات با کشورهایی که در دورۀ تحریمهای ظالمانۀ غرب و در رأس آنها آمریکا، به نحوی با میهن عزیزمان همراهی کرده اند، اقدامی است عقلائی و مبتنی بر مصلحت؛ اما موضوعی که باعث نگرانی دوستداران نظام و هر آنکه ذرهای به این آب و خاک و پیشرفت کشور و خروج از مشکلات اعتقاد یا علاقه دارد شده، نادیده گرفتن و یا تحقیر کردن توانمندیهای علمی و فنی صنعتگران و ظرفیتهای داخلی کشور است با مطرح کردن عناوین واهی و ارائۀ چهرهای غیرمنطقی از مطالبات اجتماعی و نیازهای کشور در قالب مفاهیم و تعابیری نظیر:

توسعۀ مناسبات با کشورهای دوست،

شکست دادن تحریمهای غرب،

فقدان ظرفیت تولیدات داخلی،

نیاز مبرم و فوری به فلان محصول صنعتی یا غذایی،

در مضیقه بودن مردم،

معطل ماندن کشور؛

در اکثر این موارد چشم دوختن به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و سوء تدبیر اجرایی و مدیریتی، در پی عدم برنامه ریزی، و در برخی از موارد انگیزۀ انتفاع از فرایند واردات و حتی طمع ویژه‌خواری به اشکال مختلف آن، مبنای موضع‌گیری و سپس اتّخاذ تصمیم می‌شود. در این میان، تولیدکنندگان باتجربه داخلی که بخصوص در ایام تحریمها علی‌رغم موانع و کمبودها، همواره تکیهگاه اصلی دولت و پناه ملت شریف ایران بوده‌اند و نیز کلیۀ آگاهان در حوزۀ صنایع و مطلع از توانمندیهای ایران اسلامی، با بهت و افسوس نظارهگر این قبیل تضییع فرصت‌ها براثر اقدامات توجیه‌گرایانه یا سطحی و شتابزده در بدنۀ دولت و نهادهای خصوصی زیر نظر دولت‌اند.

ازاین‌رو، ضمن هشدار به کسانی که برخلاف مصالح ملی و تدابیر ابلاغی مقام معظم رهبری در امر تولید و تأکیدات جناب‌عالی در این زمینه در ابتدای سال جاری، سعی می کنند با اصرار بر واردات و نه تکیه بر قابلیت‌های اثبات‌شدۀ کشور، بر تنور واردات بدمند، از جناب‌عالی تقاضا می کنم که در سفر پیشرو تمهیدی بکارگیرید تا از توافقات و تفاهماتی که برخلاف تدابیر و سیاستهای یادشده ‌باشد، جلوگیری شود.

البته برای این‌جانب و مطلعان از اوضاع کشور عزیزمان بسیار شگفتآور و تاسف‌انگیز است که شاهد تشویق و حتی مسابقهای خطرناک در نهادهای دولتی و غیردولتی در زمینۀ واردات انواع تجهیزات و محصولات و تبلیغات اغواگرانه رسانه‌ای به پشتیبانی از واردات باشیم! اینگونه حرکات، جفا به توانایی‌های میهن عزیزمان و قابلیت‌های تولیدکنندگان داخلی است.

متذکر میشوم که هرگونه تعهد شرکتهای دولتی و غیردولتی، در مسیری برخلاف مصالح ملی و سیاستهای کلی ناظر بر امر تولید، علاوه بر خسارات جبرانناپذیر به صنعت، کاهش درآمد ناخالص ملی، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و کاهش اشتغال و تبعات خطیر آن، امری نابخشودنی و حقیقتاً به معنای پشت کردن به اهداف مهم اقتصادی جمهوری اسلامی است؛ امیدوارم با اشراف جناب‌عالی برمصالح کشور از بروز چنان خساراتی جلوگیری قطعی صورت گیرد.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا ایران و چین سید ابراهیم رئیسی مصطفی میرسلیم افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا جناب عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۷۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همراه پرخرج

  واردات تلفن همراه در فروردین
آمارهای گمرک گویای آن است که تا پایان فروردین سال جاری۴۹۴هزار و۴۹۵دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری واردکشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه واردشده به کشور درمدت یادشده۱۲۲میلیون و ۸۵۹ هزار دلار بوده است.به طوری که از این میزان ۴۶۶هزار و۱۹۳دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار مربوط به واردات تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶میلیون و۳۰۱هزار دلار مربوط به واردات مسافری بوده است.
 
راه‌های کاهش ارزبری 
یکی از راه‌های کاهش ارزبری تلفن همراه، تولید داخلی این محصول است که البته نمی‌توان خیلی به آن دل بست، به طوری که در  سالیان قبل ازتجربه ساخت برخی تلفن‌های داخلی و تبلیغات آنها خود پیدا بود که تنها قابلیت‌شان به این امر برمی‌گشت که به راحتی درجیب جا می‌شدند. با این حال برخی دیگر ازتولیدکنندگان داخلی نظراتی دیگردارند ومعتقدند تولید داخلی از طریق مافیای واردات زمین خورده است.دراین خصوص مهدی بهوندی، مدیر یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی تولیدکننده تلفن همراه می‌گوید: مافیای بزرگ و قدرتمندی در حوزه واردات گوشی‌های همراه وجود دارد و سه میلیارد دلار درسال ارزبری در حوزه گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد و اراده‌ای برای تولید گوشی در کشور وجود ندارد!همچنین فعالان بازار معتقدند که به‌دلیل فقدان فناوری برای ساخت تجهیزات تخصصی، بسیاری از قطعات باید وارد کشور شوند و تولید داخلی ارزبری بالایی خواهد داشت. همین امر نیز سبب شده نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت واردات موبایل‌های تحریم‌شده و تولید موبایل‌های بومی باشند.به طوری که چندی پیش رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد مجلس به‌طور جدی رانت‌های واردات و تولید تلفن همراه بومی را پیگیری می‌کند.یکی دیگر از راه‌های کاهش ارزبری که کمی منطقی‌تر به نظر می‌رسد این است که بتوانیم از تقاضای مصرفی غیرواقعی جلوگیری کنیم به طوری که می‌توان با افزایش خدمات پس از فروش به طرز قابل توجهی آن را محقق کرد. پرواضح است که وقتی هزینه‌ مصرف‌کنندگان در ازای خدمات پس از فروش کاهش یابد، می‌تواند کمک زیادی به افزایش تقاضای مصرفی جامعه ‌شود.همچنین به نظر می‌رسد با الزام واردکنندگان به واردات کالاهای با‌کیفیت شاهد آن باشیم که عمر متوسط تلفن همراه بیشتر شود. بد نیست بدانیم هم اکنون عمر مفید این تلفن‌ها در کشورمان از دو سال تجاوز نمی‌کند،بنابراین به نظر می‌رسد از طرفی با افزایش خدمات پس از فروش و واردات کالاهای باکیفیت شاهد افزایش متوسط عمر تلفن‌های همراه به پنج سال باشیم و بتوانیم حداقل کاهش ۲۰ درصدی واردات این محصول را شاهد باشیم.از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند در کنار خدمات پس از فروش باید تبلیغات آشکار و پنهان تلفن همراه‌های لوکس را به طرز قابل توجهی کاهش داد یا بتوان حداقل جلوی رشد فزاینده آن را گرفت.آنچه که پیداست این که با کاهش تبلیغات،تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کرده و احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم خواهد کرد.برخی کارشناسان نیز معتقدند که باید از گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار حقوق ورودی زیادی توسط گمرک اخذ شود و میزان ۱۲ درصد فعلی نمی‌تواند در وضعیت فعلی راهگشا باشد به طوری که میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین باره گفته بود: برای فردی که گوشی لوکس خریداری می‌کند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا بتوان حتی‌المقدور از میزان واردات این گوشی به کشور و هدر رفت ارزی کاست. در سه سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار تلفن همراه وارد کشور شده است. 

واردات ۳.۲میلیارد دلاری تلفن همراه در سال گذشته 
واردات گوشی تلفن همراه ازطریق گمرکات کشوربه دو شیوه تجاری ومسافری سال گذشته به ۱۴میلیون و۶۸۸هزارو۵۸۰ دستگاه رسید. ۴.۵درصد از ارزش کل واردات کشور درسال۱۴۰۲به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشت.به طوری که سال گذشته ۱۴میلیون و ۲۲۲هزار و۳۰۶دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش‌ ۲ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار به شیوه تجاری وارد و از گمرکات کشور ترخیص شد. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که در مدت یادشده ۴۶۶هزار و ۲۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است.

دیگر خبرها

  • وزیر صمت: تراکتورهای وارداتی توان رقابت با تولیدات داخلی را ندارند
  • خطر تحریم در واردات اتوبوس‌های جدید/ تولیدکنندگان داخلی توان رفع نیاز شهر‌های کشور به اتوبوس را ندارند
  • ظرفیت داخلی تولید لوکوموتیو برای پاسخ به نیاز کشور کافی است
  • مبلغ شهریه مدارس غیردولتی را آموزش و پرورش تعیین نمی‌کند
  • محصولات داخلی قابل عرضه در بازار داخلی و خارجی است
  • راه‌اندازی سامانه نظارت و شفافیت مدارس غیردولتی تا مهر
  • همراه پرخرج
  • واکنش بانک مرکزی به اظهارات میرسلیم/ عقل سلیم چه می‌گوید؟
  • نگاهی به نقاط ضعف نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین
  • لزوم همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی برای توسعه گردشگری اردبیل